/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
تاریخ تصویب :
1378/05/27
شماره رای :
7/3615
زمین هایی که با توجه به لایحه قانونی اصلاحی لایحه قانونی واگذار و احیای اراضی مصوب 1359 واگذار شده قابل انتقال نیست ولی اراضی دولتی که بر اثر اعمال مواد (147 و 148) قانون اصلاح قانون ثبت به متصرف داده شود قابل انتقال خواهد بود .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : در لایحه قانونی واگذاری و احیای ارضای در حکومت جمهوری اسلامی مصوب 1359 و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده که تحت شرایط معینی ، زمین های موات را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار می نمایند و تحویل گیرنده باید رعایت شرایط مذکور را بنمیاد . همچنین در قانون اصلاح مواد (147 و 148) قانون ثبت مصوب 1370 گفته شده است متصرفینی که دارای سند مشاعی بوده ولی مفروزا قطعه زمینی را در تصرف دارند میتوانند به هیات حل اختلاف مراجعه و تقاضای صدور سند مالکیت مفروزی را بنمایند ، سئوال این است که آیا افرادی که از طریق لایحه قانونی واگذاری اراضی در جمهوری اسلامی ایران قطعه زمینی در اختیار آن ها گذاشته شده و زمین مذکور مشاعی است آیا میتوانند برای اخذ سند مفروزی به هیات مذکور در مواد (147 و 148) قانون اصلاح قانون ثبت مراجعه کنند یا خیر ؟ پاسخ : زمین هایی که مطابق لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری وا حیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 در اختیار افراد یا شرکت ها گذاشته میشود به منظور بهره برداری بوده و طبق بند «6» ماده 6 این لاحیه قانونی ، قابل انتقال نیست مگر با اجازه دولت و رعایت و میزان مندرج در ماده (4) آن ، در صورتی که مقررات قانون اصلاح مواد (1، 2 و 3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک در مورد اراضی دولتی که در تصرف افراد است بر روی آن اعیانی ایجاد شده و با رعایت ضوابط مندرج در ماده (3) قابل واگذاری به متصرف است و با توجه به مقررات فوق لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک هر یک در جای خود معتبر و لازم الاجرا است و لذا درخواست افرادی که طبق لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران زمین در اختیار آن ها گذاشته شده است قابل رسیدگی و صدور رای در هیاتهای موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نیست .